اتهم خبير عينته الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بارتكاب انتهاكات -في الشهور الماضية- ربما ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت “نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها”.

وقال طبيب شرعي إيراني إن مهسا توفيت بسبب ظروف صحية لديها قبل احتجازها وليس نتيجة تعرضها للضرب في الرأس والأطراف.

وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها “يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية”.

وعبر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير/كانون الثاني بعد “محاكمات غير عادلة بشكل صارخ”.

وقال المبعوث الإيراني إلى المجلس، ومقره جنيف، إن الادعاءات تخيلية وإن هناك تعمدا لاستهداف إيران بالمجلس.