حصلت الجزيرة على صور حصرية جديدة تظهر استخدام قوات الاحتلال أسرى فلسطينيين بينهم جرحى، دروعا بشرية أثناء القتال في قطاع غزة.

وتظهر الصور الخاصة ربط أسرى بحبال وتثبيتَ كاميرات على أجسادهم وإجبارهم على الدخول إلى منازل مدمرة أو البحث عن متفجرات وأنفاق والدخول إليها.

وتحظر اتفاقية جنيف عام 1949 على الجيوش مثل هذه التصرفات، وتعدها المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب.

وهذه ليست المرة الأولى، حيث حصلت الجزيرة سابقا على صور تظهر درعا بشريا آخر في إحدى شوارع الشجاعية يقدمه الجنود لينجوا هم بأنفسهم من ساحة المعركة التي جاءوا إليها في غزة.

وفي الضفة ربطوا جريحا أسيرا على مقدمة آلية وجابوا به شوارع جنين خوفا من رصاص المقاومين.

ودانت حركة حماس تلك العملية وقالت إنها “جريمة حرب مكتملة الأركان” وانتهاك صارخ لكل قوانين الحروب.

جاء ذلك في تصريح لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، قال فيه إن استخدام جيش الاحتلال النازي المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان.

وتابع الرشق: تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل.

وضمت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب بنودا تفصيلية بشأن معاملة أسرى الحرب، حيث تنص المادة 13 من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب على التقيد بالمعاملة الإنسانية.

ويحظر أن تقترف الدولة التي احتجز جيشها الأسرى أي فعل أو إھمال یسبب موت الأسیر. ولا یجوز تعریض أي أسیر حرب للتشويه البدني أو تجارب طبیة أو علمیة من أي نوع. كما تحظر أي تدابیر تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب.

وتشرح المادة 19 من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب أن الأسرى يجب إجلاؤهم بأسرع ما یمكن بعد أسرھم عن منطقة القتال حتى یكونوا في مأمن من الخطر.

كما تشدد المــادة (23) على أنه لا یجوز في أي وقت كان إرسال أي أسیر حرب إلى منطقة قد یتعرض فیھا لنیران منطقة القتال، أو إبقاؤه فیھا.

كما لا يجوز استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العملیات الحربیة.