قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن حملة الاعتقالات الأخيرة في مصر والتي طالت سياسيين ونشطاء وصحفيين ورجال أعمال وتوجيه اتهامات ملفقة لهم، والتحفظ على عدد من الشركات التجارية، تأتي في إطار جهود النظام المتواصلة لسحق القوى المدنية.  وأضافت المنظمة أن قوات الأمن المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه عن التحفظ على تسع عشر  شركة وعلى رؤوس أموالها، وضبط عدد من السياسيين، والصحفيين، والمعارضين البارزين، في الخارج من بينهم أيمن نور ومحمود حسين ومعتز مطر ومحمد ناصر.

وزادت الأجهزة الأمنية اعتقال واختطاف الفتيات والطالبات الجامعيات حيث اعتقلت 17 فتاة وسيدة خلال الشهرين الأخيرين، وتم الزج ببعضهن في قضايا سياسية في حين لاتزال سبع جامعيات قيد الاختفاء القسري. ودعت المنظمة كافة المعنيين في العالم إلى التدخل من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين.