رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمها بارتكاب جرائم حرب، ودعت المنظمةَ إلى سحبه والاعتذار عنه. بينما وصف الأمين العام لحزب المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي التقرير بـ”السقطة الخطيرة”.

واليوم الأربعاء اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية فصائل فلسطينية مسلحة بقطاع غزة بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش، إنّ “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات” من “الانتهاكات لقوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب”.

وأشارت إلى أنّه من بين الانتهاكات التي زعمت أن المقاومة ارتكبتها “الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.

ونقل التقرير عن حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش القول إنّ مقاتلي الحركة “تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وفي ذلك اليوم، هاجمت فصائل فلسطينية 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة؛ فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، وفق الفصائل.

وقالت حماس في بيان اليوم الأربعاء إن تقرير هيومن رايتس ووتش تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية.

وأضافت الحركة أن التقرير لم يتطرق “لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر”.

وتابعت أن عدد الشهداء والجرحى فاق مئة وعشرين ألفا حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، “وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر”.

واستنكرت الحركة وقوع هيومن رايتس ووتش “في خطأ اعتبار السابع من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار”.

وأظهر معدو التقرير، وفق حماس، انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وضرورة الإفراج الفوري عنهم. بينما لا يطالب التقرير بالإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال.

ورأى الأمين العام لحزب المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن التقرير يمثل سقطة خطيرة، وأنه فاقد للموضوعية والمهنية ويكرر دون إثباتات الأكاذيب الإسرائيلية التي نقضتها وأثبتت عدم صحتها وسائل إعلام غربية لا يمكن اتهامها بالانحياز للجانب الفلسطيني.

وبحسب البرغوثي فإنه يبدو أن هيومن رايتس ووتش رضخت للإرهاب الفكري الإسرائيلي ولضغوط إسرائيلية وربما أميركية، وتحاول عبر تقريرها الجديد إرضاء الجانب الإسرائيلي الذي واصل انتقاداته لها بسبب ما أشارت له سابقا من جرائم حرب إسرائيلية.

ولفت البرغوثي إلى أن موضوعية ومهنية أي منظمة حقوقية لا تكون بلعب دور شبه محايد بين القاتل والضحية، وبين مرتكب الإبادة الجماعية الإسرائيلي وضحيته الشعب الفلسطيني، بل باتخاذ موقف حازم وثابت ضد مجرمي الحرب المعتدين وجرائمهم.