اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ما جاء في كلمة خليفة حفتر ليل الاثنين “هوسآ بالسلطة بلغ مداه، وحمقآ بلغ منتهاه”، وفق بيان صدر صباح الثلاثاء عن المجلس.

وجاء في البيان: “في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات. ولم يكن ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الالاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن”.

وفي إشارة لمجلس النواب في طبرق ورئيسه “عقيلة صالح”، قال المجلس في بيانه: “لقد  انقلب المتمرد حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوم ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت”.

وتابع: “إن إعلان حفتر يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة، وإعادة بلادنا إلى حكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا ما ستحققه بإذن الله قوات الجيش الليبي والقوة المساندة”.

ووجه المجلس نداء لجميع أعضاء مجلس النواب للالتحاق بزملائهم في طرابلس، من أجل بدء حوار شامل واستمرار المسار الديموقراطي وصولا إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع، وفق النص.

وختم المجلس بيانه بالقول: “بهده المناسبة نمد أيدينا لكل أبنائنا المغرر بهم وأهاليهم وبالأخص في المنطقة الشرقية والذين عرفوا حقيقة نوايا المعتدي بوضوح، والذي يسعى للسلطة هو وأبناؤه على حساب دمائهم وأرواحهم، وندعوهم من جديد أن يلقوا السلاح ويحقنوا الدماء وينحازوا للوطن، فمازالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها”.

وكان المشير خليفة حفتر قد ألقى كلمة متلفزة أعلن فيها قبوله ما أسماه “تفويض الليبيين له في قيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي” الذي وقع في كانون أول/ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية بين عدة فرقاء ليبيين بعد حرب امتدت بينهم عامي 2014 و 2015 في شرق البلاد وغربها.

ونتج عن الاتفاق السياسي 3 أجسام سياسية، هي: المجلس الرئاسي لحكومة  الوفاق الوطني، ومجلس النواب “البرلمان”، والمجلس الأعلى للدولة “الاستشاري”.