قدمت الولايات المتحدة وألبانيا مذكرة بدعم من عشرات الدول لبقاء حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب بيونغ يانغ التي رفضت مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وتلقي باللوم على العقوبات التي أوصلتها إلى وضع إنساني مزر.

وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات الأمم المتحدة بسبب صواريخها الباليستية وبرامجها النووية، لكن هناك استثناءات لتسليم المساعدات الإنسانية.

ووقعت الولايات المتحدة وألبانيا على المذكرة القصيرة الموجهة لرئيس المجلس المكون من 15 عضوا والتي اطلعت عليها رويترز وحظيت بدعم 59 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لإجراءات المجلس، إذا لم يتم عقد اجتماع عام حول بند من بنود جدول الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، فسيتم حذفه ما لم يعترض أحد الأعضاء. ثم تبقى القضية على قائمة جدول الأعمال لسنة أخرى.

وناقش المجلس سنويا الحقوق في كوريا الشمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن في جلسات مغلقة. وتعترض الصين وروسيا على إثارة القضية في المجلس المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وبين عامي 2014 و2017 عقد المجلس اجتماعات عامة سنوية حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وفي 2018، لم تناقش القضية وسط جهود فشلت بعد ذلك قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي وقتئذ دونالد ترامب للعمل على نزع السلاح النووي من بيونغيانغ.