وكالات

حمّل المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكبرى لأزمة المهاجرين العالقين في تونس. وقال بن عمر في مقابلة لوكالة الأناضول: ” إن وجود المهاجرين غير النظاميين في تونس أتى نتيجة علاقات غير متوازنة بين الشمال والجنوب”. وأوضح أن الشمال، الذي استعمر الجنوب واستغل ثرواته وخيراته وبنى رقيه الاقتصادي والعلمي والتقني ورفاهية شعوبه على حساب شعوب الجنوب، أصبح ينظر للتنقل كخطر بحسب تعبيره، وأقر سياسات لضبطه وجعله حكرا على فئات معينة من الجنوب تخدم مصالحه الاقتصادية والأكاديمية.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين. ويرى المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي أبرز منظمة محلية تونسية معنية بأوضاع المهاجرين غير النظاميين أن الحل هو تكريس حق التنقل غير المتاح الآن، وأضاف “لذلك على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته في إيجاد مسارات تنقل آمنة للمهاجرين العالقين في تونس”.

وأشار بن عمر إلى أن الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتونس تجعل تصنف هذا البلد بأنه غير آمن للمهاجرين ولا يستطيع تحقيق الأمن والحماية لهؤلاء الفارين من الحروب والعوامل المناخية والاقتصادية، والمسؤولية أساسا على الاتحاد الأوربي في إيجاد حل.