دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البناء على قراره الصادر في ديسمبر / كانون الأول 2022 بشأن ميانمار من خلال تبني إجراءات ملموسة لمحاسبة المجلس العسكري على الانتهاكات المستمرة.

ويعقد المجلس جلسة بشأن ميانمار اليوم الاثنين ويستمع إلى تقرير من نولين هايزر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار، فضلا عن مسؤولين آخرين.

وقالت إنه يجب على أعضاء مجلس الأمن اعتبار قرار ديسمبر بشأن ميانمار، الذي ندد بانتهاكات الجيش لحقوق الإنسان منذ انقلاب 1 فبراير 2021 خطوة أولى فقط لتنشيط التدقيق العالمي في فظائع المجلس العسكري.

وأضافت “يجب على المجلس اتخاذ إجراءات ذات مغزى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض حظر عالمي على الأسلحة، وإحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على قيادة المجلس العسكري والشركات المملوكة للجيش.

وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش إن “تجاهله (المجلس العسكري في ميانمار) لقرار مجلس الأمن في ديسمبر يظهر الحاجة إلى قرار جديد يفرض تدابير قوية مثل حظر الأسلحة، والعقوبات المستهدفة لكبار المسؤولين العسكريين والشركات المرتبطة بالجيش”.

ووفق المنظمة فإنه منذ ديسمبر/كانون الأول، قتلت قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري ما لا يقل عن 263 شخصًا من خلال القصف المدفعي والغارات الجوية وهجمات الحرق العمد على القرى، فضلاً عن التعذيب والاغتصاب والإعدامات في الحجز، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

كما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 486 شخصًا ودانت 401 شخصًا على الأقل خلال نفس الفترة، بمن فيهم مدرسون ورهبان وأطباء وممرضات ومحامون ومشرعون من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ومسؤولون حزبيون وعمال إغاثة.

وصدرت في معظم تلك الإدانات أحكام تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد بموجب أحكام “الإرهاب” أو “التحريض” التي وضعها المجلس العسكري أو وسع نطاقها لتجريم حركة المعارضة.

وقالت المنظمة إن المجلس العسكري ارتكب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ضد السكان المدنيين -بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والسجن غير المشروع- ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.