تتكثف الجهود والدعوات الحقوقية لإلغاء أو تخفيف حكم أيدته محكمة النقض المصرية يقضي بإعدام 12 مصريا بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين.

ونشر مكتب “بايند مانز” البريطاني للمحاماة جانبا من المخاطبة التي وقعها المحامي طيب علي عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحكم الإعدام.

وجاء في الرسالة مطالبة بإجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لمنع تلك الإعدامات.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت أمس السبت السلطات المصرية إلى تخفيف أحكام الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب أيام على تأييد أعلى محكمة طعون بمصر حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في الإخوان، أبرزهم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.

ولم تعلق السلطات المصرية على بيان المنظمة الدولية، وعادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه ولا يصدر أحكاما بناء على مواقف أو خلافات سياسية.

ويوم الاثنين الماضي أيدت محكمة النقض حكما بإعدام الـ12، في حين خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل عصام العريان الذي توفي في محبسه في أغسطس/آب 2020، في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام رابعة”.

وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بعد إطاحة الجيش به من منصبه في يوليو/تموز من العام نفسه.

وأسفر فض الاعتصامين عن سقوط 632 قتيلا -منهم 8 من رجال الشرطة- حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، في حين قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا جاوزت هذا الرقم.