ذكرت مجموعتان حقوقيتان أن قرارات حظر السفر وتجميد الأصول في مصر تستخدم لكتم أصوات المجتمع المدني، كما أنها تلحق ضررا دائما بالحياة الشخصية للخاضعين لها. ودعتاها لإنهاء هذه الممارسات التعسفية فورا.

وقالت منظمتا “فير سكوير” و”هيومن رايتس ووتش” إن مصر تستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون.

ويقول مراقبون إنه يستحيل تقدير عدد الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي.

ووفق المنظمتين فإن إجراءات المنع، التي لا تعلنها السلطات عادةً رسميا ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيها أمام القضاء، قد أدت إلى تشتيت العائلات، والضرر بالمسيرات المهنية، والأذى بالصحة العقلية لمن يخضعون لها.

وقال جيمس لينش، مدير فير سكوير: “منع السفر التعسفي بلا نهاية يسمح للسلطات المصرية بفرض نظام عقابي له أثر كبير على الحياة ويكاد يكون خفيا لأي شخص باستثناء أولئك الذين يدمر حياتهم”.

وأضاف أن منع السفر “سمح لمصر بضرب منتقديها بصمت دون خوف من إثارة حفيظة مانحيها وداعميها في لندن، وباريس، وواشنطن”.

وتحدثت فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إلى 15 مصريا فرضت عليهم السلطات منع سفر لمدة تصل إلى ست سنوات في بعض الحالات.

وسبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدمت منهجيا إجراءات لمنع سفر عشرات المعارضين الفعليين أو المفترضين. كما أعد “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” و”مبادرة الحرية” تقارير عن هذه القضية.

ووجدت المنظمات أن قرار وزير الداخلية في العام 1994 يمنح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لفرض منع السفر دون أوامر قضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وشنت السلطات المصرية حملة أمنية واسعة على المعارضين الإسلاميين والليبراليين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة

الإخوان المسلمين في 2013 قبل أن يُنتخب رئيسا للبلاد في العام التالي.