اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن الإيرانية بارتكاب “انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان” عقب احتجاجات جرت نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات جلد وصعق واعتداءات جنسية وإيهام بالغرق.

وشهدت إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تظاهرات واسعة النطاق اندلعت احتجاجاً على ارتفاع حاد في أسعار النفط، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة، وفق حقوقيين، واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت.

وقالت العفو الدولية في تقرير بعنوان “سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران”، إنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل نحو سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات.

ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة”.

وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير “الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية”.

وأضافت أنّه “حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقلّ من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب”.