اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن الإيرانية بارتكاب أعمال تعذيب مروّعة، بما في ذلك الضرب والجلد والصدمات الكهربائية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المحتجين الأطفال.

ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى أن تُفرج فورًا عن جميع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، المحتجزين “لمجرد ممارسة الحق بالاحتجاج السلمي”.

جاء ذلك بمناسبة مرور ستة أشهر على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في إيران، التي أشعلت شرارتها وفاة مهسا أميني، في الحجز.

وتكشف منظمة العفو الدولية عن العنف الذي يتعرض له الأطفال الذين قُبض عليهم أثناء الاحتجاجات وفي أعقابها.

ويكشف البحث عن أساليب التعذيب التي استخدمها عناصر الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية وأفراد شرطة الأمن الإيرانية وغيرها من قوات الأمن وعناصر المخابرات ضد الفتيان والفتيات المحتجزين لمعاقبتهم وإذلالهم وانتزاع “اعترافات” قسرية منهم.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن عناصر تابعين للدولة انتزعوا الأطفال من كنف عائلاتهم وأخضعوهم لقسوة لا يمكن تصورها.

وأضافت أنه من المشين أن يمارس المسؤولون مثل هذه السلطة بطريقة إجرامية على الأطفال الضعفاء والخائفين، ويلحقوا بهم وبأسرهم ألما وكربًا شديدين ويسببوا لهم ندوبًا جسدية ونفسية شديدة.

وخلصت إلى أن “هذا العنف الممنهج ضد الأطفال يفضح إستراتيجية متعمّدة لسحق الروح النابضة بالحياة لشباب البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان”.