عبر مسؤولون نقابيون وسياسيون وحقوقيون عن قلقهم من إجراء فرنسي لإجراء “تقييم” لمعدل التغيب بمناسبة عيد الفطر الماضي، ورآه بعضهم إجراء عنصريا.

وطلبت وزارة الداخلية الفرنسية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء “تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر”، مما أثار جدلا في البلاد.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة شؤون المواطنة سونيا باكيس في بيان إن “وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي”.

وأضافت “في هذا الإطار، أمكن طلب تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في 21 أبريل/نيسان الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية”.

وأوضحت الوزيرة أنه “لم يتم طلب أي بيانات بالاسم أو احصائية في أي وقت من الأوقات” مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في “وضع ملفات” للطلاب بحسب ديانتهم.

وفي أكاديمية تولوز (جنوب غرب)، طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا يوم عيد الفطر.

وعبر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة، وبعضهم مثل النائب الإشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس تحدث عن “إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة”.

وقالت منظمة “إس أو إس عنصرية” إن طلب الشرطيين “يثير صدمة بشكل خاص لأنه يربط ممارسة دينية مسلّمة بمسألة أمنية”.

وتساءلت “ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟”.

من جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”. وشدد على أنه “يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها إلى ما سيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين”.

من جهتها كتبت النقابة التي تمثل الأغلبية في التعليم الوطني “الاتحاد النقابي الوحدوي” الاثنين إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لتطلب منه “توضيحات” حول “طبيعة الطلب الوطني” الصادر من وزارته.

وكتبت النقابة في هذه الرسالة الموجهة للوزير أن “السعي لجمع إحصاءات من قبل قوات الأمن حول الانتماء إلى دين وحول ممارساته الحقيقية والمفترضة، خصوصا في إطار المدارس، يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلمانية”.