أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الـ23 يناير/ كانون الثاني من كل عام عيدا وطنيا لإلغاء العبودية.

وقالت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (حكومية) إن القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس، يوم 23 يناير 1846.

وأشار بيان للرئاسة التونسية، عقب استقبال السبسي للمسؤولة الحقوقية، إلى أن اللقاء استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليات التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني 1846، قرر أحمد باشا باي، حاكم تونس آنذاك، إلغاء الرق والعبودية، في خطوة جريئة سبق بها العديد من الدول العربية والغربية.

وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد، أصدر أحمد باي في 6 سبتمبر/أيلول 1841، أمرا بمنع الاتجار بالرقيق وبيعهم في الأسواق. كما أمر بهدم دكاكين كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد في البِركة (سوق الذهب حاليا). ثم أصدر أمرا، في ديسمبر/ كانون الأول 1842 يعتبر كل من يولد في تونس حرا لا يباع ولا يشترى.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون يجّرم العنصرية، لتصبح تونس أول دولة عربية تسن مثل هذا القانون.

ولاقى القانون ترحيبا من المجتمع المدني المحلي، الذي دعا أيضا إلى العمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في المجتمع.