تتالت الإدانات الدولية والحقوقية للحكم الصادر غيابيا من قبل محكمة مصرية بالسجن 15 عاما على الزميل أحمد طه المذيع بقناة الجزيرة مباشر.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن وزارته تشعر بخيبة أمل إزاء الحكم الغيابي بحق الصحفي “أحمد طه” واستمرار احتجاز الحكومة المصرية لصحفيي قناة الجزيرة الآخرين.

وأضاف أن الخارجية الأميركية تواصل حث الحكومة المصرية على الكف عن اعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع، وعلى الإفراج عن المعتقلين بهذه التهم.

بدوره، قال المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي في مقابلة مع الجزيرة إن الحكم على المذيع أحمد طه في مصر لا يقبله عقل ولا منطق، وإنه يفتقر لأبسط أساليب التقاضي العادلة.

وقد دان نادي الصحافة الوطني الأميركي بأشد العبارات الحكم التعسفي بحق صحفي الجزيرة أحمد طه. وقال إن اتهام السلطات المصرية له بنشر أخبار كاذبة عبر مقابلة مع المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح عام 2018 اتهام باطل.

وشدد البيان على أن إجراء مقابلات مع شخصيات سياسية معارضة هو جزء روتيني من المهنة الصحفية.

وأضاف أن الحكم الصادر بحق أحمد طه جزء من نمط تتبعه مصر في مضايقة صحفيي الجزيرة منذ عام 2013.

وطالب نادي الصحافة الوطني الأميركي السلطات المصرية بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة الأربعة المحتجزين على الفور، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ.

وفي مقابلة مع الجزيرة أبدت خديجة باتيل، رئيسة المعهد الدولي للصحافة، قلقها الشديد بسبب الحكم الصادر على الزميل أحمد طه واعتبرته سابقة خطيرة.

.”وفي بيان للمعهد الدولي للصحافة، قالت آمي برويليت، رئيسة المناصرة في المعهد إن “الحكم ضد أحمد طه شائن ويجب نقضه

وأضافت أن “الحكم على طه واحتجاز الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الآخرين في مصر يعكس تنامي عدم تسامح النظام مع أي انتقاد لسياساته. يجب أن يكون الصحفيون قادرين على العمل بحرية دون خوف من الاعتقال التعسفي والسجن”.

كما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم، وقالت إن أحمد طه حوكم بسبب عمله الإعلامي فقط، وأضافت أن الحكم يمثل “صفعة أخرى لحرية التعبير والصحافة في البلاد”.

وطالبت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم على طه وقالت إن على السلطات وقف استخدام محاكم الطوارئ تماما.

كما وصفت منظمة العفو الدولية إجراءات محاكم الطوارئ بأنها تنتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة إداناتهم وأحكامهم من قبل محاكم أعلى.

وناشدت العفو الدولية السلطات المصرية الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية بمن فيهم السياسيون، والصحفيون، والمحامون، ونشطاء حقوق الإنسان.

من جهته، دعا رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية آيدن وايت في مقابلة مع الجزيرة إلى تسليط الضغط على السلطات المصرية لكي توقف البطش بالصحفيين.

وقال وايت إن “طرح أسئلة ومنح منصة للناس لكي يعبروا عن آرائهم يعرضك في مصر للتوقيف والاتهامات”.

وأضاف أن الحكم صدر على الزميل أحمد طه “لا لشيء إلا لأنه وفر منبرا للتعبير عن الرأي”.

أما الزميل أحمد طه نفسه، فقال إن حكم حبسه الذي صدر غيابيا، رسالة لباقي الإعلاميين تهدف لضرب كل القيم والمواثيق التي وقّعت عليها مصر بشأن الحريات.

وأكد طه -في مقابلة مع الجزيرة- أن وقع الحكم الذي صدر بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، كان ثقيلا جدا على أفراد أسرته.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر، الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على الزميل أحمد طه، بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارا تلفزيونيا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان، عن إدانتها لهذا الحكم مؤكدة أنه لا يمُتّ للعدالة بصلة.

وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ في إطار حملة مستمرة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات.