رصدت منظمة حقوقية، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال. جاء ذلك في تقرير لـ”المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني” (غير حكومية) تعليقا على خروج مظاهرات شعبية استجابة لدعوات ناشطين ومعارضين، أبرزهم المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي.

وأفاد التقرير بـ”رصد 164 احتجاجا في 14 محافظة (من أصل 27) خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، وأن التظاهرات في محافظات الصعيد (جنوب) جاءت في المقدمة بنسبة 80 بالمئة من الاحتجاجات”.
وأوضح التقرير أن “قوات الأمن ألقت القبض على مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر الجاري”.
وأضاف أن “جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر”.
ولم تعلن السلطات المصرية أية توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن إعلاما محليا تحدث في أخبار متفرقة عن توقيف “أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب”، أو “حرضوا على قطع طرق”.
وعزت “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني”، في تقريرها، أسباب اندلاع الاحتجاجات في مصر إلى “غياب المشاركة في صنع القرار، واستمرار تأميم الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وانسداد الأفق السياسي، وهيمنة أجهزة الدولة على المجالس النيابية، واستمرار حبس الآلاف من سجناء الرأي، وتردي الأوضاع المعيشية”.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بـ”احترام حق التظاهر السلمي، وإخلاء سبيل جميع الموقوفين في أحداث التظاهر، ووقف استخدام القوة المفرطة تجاه المعارضين والمتظاهرين، حسب التقرير ذاته.
وتقول السلطات المصرية إن حق التظاهر مكفول للجميع لكن وفق القانون الذي يلزم من يريد التظاهر بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية. لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي؛ كون السلطات الأمنية لا تمنحه من الأساس، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.
ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية.
وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار المظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي “محدودة للغاية”، بينما وصفها إعلام معارض بأنها “هادرة وكاسرة لحاجز الخوف”.
على الصعيد نفسه، تواصل دعم التظاهرات من قبل بعض القوى السياسية المصرية، إذ أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين إن المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية «تأتي لتتحدى السلطة (الحاكمة) وتعلن أن الاحتجاجات لا تزال ممكنة، بدون إعلام أو أحزاب أو نقابات أو أي تنظيم سياسي أو شعبي».
وأبدت تضامنها مع «كل احتجاج جماهيري ضد سياسات الإفقار والاضطهاد التي تمارسها السلطة».
وفي وقت تواصلت فيه التظاهرات ضد السيسي في عدد من القرى قالت «المؤسسة العربية لدعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني» إن مصر شهدت على مدار 8 أيام 164 احتجاجا أعلاها في الجيزة بـ 83 احتجاجا، والمنيا بـ 18 احتجاجا.
وأكدت على «ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وضرورة وقف كافة الإجراءات الأمنية التي تحاصر عددا من القرى خاصة قرى محافظة جنوب الجيزة مثل البليدة وكفر قنديل وغيرهما.
وأعربت عن إدانتها لمقتل شاب من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في قرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وهو سامي وفقي بشير، 25 سنة، فضلا عن عشرات الإصابات.