تتواصل الاحتجاجات ضد اعتقال الصحفي الموريتاني والناشط الحقوقي أحمد الوديعة، القابع في أحد سجون إدارة الأمن العام منذ نحو عشرة أيام.

 

ويوم أمس استنكرت نقابة الصحفيين الموريتانيين اعتقال الصحفي ومنع محاميه وأسرته من زيارته، داعية إلى الإفراج عنه وتمكينه من حقوقه القانونية.

وقالت الصحيفة إنه رغم تحرك النقابة فور علمها بخبر توقيفه قبل عدة أيام فإنها لم تتمكن حتى الآن من “معرفة مكان احتجازه ولا ظروف اعتقاله ولا طبيعة التهم الموجهة إليه”.

وأكدت النقابة أنها ستواصل جهودها من أجل “الدفاع عن الصحفيين وحماية الحريات الإعلامية ورفض كل تضييق أو مساس بالمكتسبات التي حققها الصحفيون عبر عقود من النضال والتضحيات.

وقد نظم صحفيون وناشطون موريتانيون وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي والناشط السياسي والحقوقي المعارض. كما تضامنت معه العديد من الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الحقوقية.

ودعا الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأرقاء السابقين إلى الإفراج الفوري عن الوديعة، واصفا إياه بأنه “مناضل في سبيل المطالبة بالحقوق والحريات لكافة الموريتانيين دون تمييز”.

ودعا حزب تواصل إلى إطلاق سراح عضو مكتبه التنفيذي أحمد الوديعة فورا، وتمكينه من كامل حقوقه المدنية، محملا النظام “تبعات الانتهاك المستمر للحريات العامة والفردية”، وواصفا استمرار اعتقاله دون وجه حق بأنه “اختطاف”.