أعلن المدعون العامون في 50 ولاية ومنطقة أمريكية رسميا فتح تحقيق في ممارسات شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الكبرى “جوجل”، ليبدأوا استعراضا هائلا لأنشطة العملاق الأمريكي التي يقول نواب ديمقراطيون وجمهوريون بالكونجرس إنها قد تهدد المنافسة والمستخدمين ونمو شبكة المعلومات على السواء،واتهم المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون “جوجل” بأنها “تسيطر على جميع جوانب الإعلان والبحث على الإنترنت”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم اتهامه هذا ، فإن الولايات فتحت تحقيقا وليست دعوى قضائية حتى اللحظة.

وأوضح باكستون أن التركيز الأساسي للتحقيق هو صناعة الإعلان عبر الإنترنت، إذ من المتوقع أن تكون “جوجل” قد حصلت بنهاية العام الجاري على 48 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة، متفوقة بشكل هائل على منافساتها في هذا المجال، بينما تستحوذ على 75% من إجمالي الإنفاق على إعلانات البحث في الولايات المتحدة، وفقا لشركة أبحاث السوق “إي.ماركتر”.

وأضاف باكستون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئولين من 11 ولاية ، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ، “إنهم يسيطرون على الجانب الخاص بالبائع والجانب الخاص بالمشتري والجانب الخاص بالفيديو مع يوتيوب”. من جانبها، رفضت “جوجل” التعليق على الأمر، واكتفت بالإشارة إلى بياناتها السابقة بهذا الخصوص، وتعهّدت بالعمل مع مسؤولي الولايات. وكانت المفوضية الأوروبية قد أوقعت في السابق ثلاث غرامات كبيرة على شركة “ألفابيت” المالكة لـ”جوجل”، بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة.