انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وقال إن الإعدامات بها من ضمن الأعلى على مستوى العالم.

وأضاف رحمن في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة أن العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير بإيران، وأشار إلى أن عدد حالات الإعدام بين الرجال والأطفال وصل 253 حالة،
وأوضح الخبير الأممي أنه تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018.

وبهذا الخصوص، أكد أنه من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة.

ولفت إلى أنه رغم أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، إلا أنه لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم

وأضاف أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في 2017، إلى 24 على الأقل عام 2018.

وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه لوجود أكثر من 80 جريمة بإيران يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات. وأضاف أن العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبحسب تقديرات غير رسمية يواجه نحو أربعة آلاف و500 سجين مقصلة الإعدام في إيران وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة.

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خاصة إعدام القصّر، والاعتقالات العشوائية، وسوء أوضاع السجون في البلاد.