أكد تقريران حقوقيان صادران عن منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية استمرار تصاعد العنف والانتهاكات البشعة بحق المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم محادثات السلام الجارية. 

وكشفت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصاً في يوليو/تموز الماضي على يد متمردي حركة إم 23 المدعومة من رواندا في منطقة روتشورو، مشيرة إلى أن العدد الكلي للضحايا قد يتجاوز 300 قتيل، وفقاً لتقديرات أممية.

وتحدث التقرير عن شهادات ناجين وصفوا تفاصيل مروعة للهجمات، من بينها قتل مدنيين بالأسلحة البيضاء وإعدام آخرين جماعياً على ضفة نهر، بالإضافة إلى ترويع وقتل عائلات كاملة.

من جهة أخرى، وثّقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان آخر صدر اليوم فظائع مروعة ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة، وفي مقدمتها حركة إم 23 المدعومة من رواندا وتحالف “الوزاليندو” المدعوم من الجيش الكونغولي. وشملت الانتهاكات عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وإعدام ميداني وخطف بحق المدنيين، وهي جرائم وصفتها أمنستي بأنها قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب أمنستي، تعرضت عشرات النساء والفتيات للاغتصاب الجماعي على أيدي مسلحين من الطرفين، كما سجلت المنظمة هجمات على مستشفيات واختطاف مرضى واعتقال نشطاء، إلى جانب حالات اختفاء قسري وتهديد للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتحدثت ناجيات عن تجارب مؤلمة، وروت إحداهن كيف اقتادها مقاتلو حركة إم 23 مع عشرات النساء والأطفال إلى ضفة النهر وأطلقوا النار عليهم.

وقالت أخرى إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في معسكر عسكري، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان في أي مكان.

وطالبت المنظمتان الحقوقيتان المجتمع الدولي بتشديد الضغوط وفرض المزيد من العقوبات على الجهات المتورطة، مع الدعوة لفتح تحقيقات دولية مستقلة وإجراءات محاسبة للمسؤولين عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى دعوة رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى التعاون الكامل مع خبراء الأمم المتحدة وتعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاع.

يأتي ذلك بينما تستمر الجهود الدبلوماسية، إذ شهدت العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً توقيع “إعلان مبادئ” بين الحكومة الكونغولية وحركة إم 23، إلا أن آمال إنهاء دوامة العنف لا تزال تصطدم بتقارير يومية عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع شرق الكونغو.