تفاقمت أزمة الموقوفين من قبل لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة بعد تزايد مدة حبسهم التعسفي لحوالي شهر وتضررهم من إضراب وكلاء النيابة. ونظمت أسر الموقوفين أمس الاثنين وقفة احتجاجية ضمت عددا كبيرا من الأسر بعد أن انتابهم اليأس من إصدار قرار بإطلاق سراحهم من قبل النيابة وانقضاء المهلة التي وعدتهم بها النيابة بعد وقفة احتجاجية نظمتها الأسر في بداية الأسبوع الماضي.

ووصفت هذه العائلات استمرار حبس أفرادها دون مسوغ قانوني بأنه نوع من التشفي والانتقام والكيد السياسي والتشهير بهم وإساءة السمعة.

يذكر أنه تم حجز الموقوفين من السفر وحجز ممتلكاتهم من أراض وعقارات وسيارات وشركات لمن لهم نشاط تجاري.

وقالت أسر الموقوفين إنهم تلقوا مرارا وعودا من حكومة الولاية والجهات القانونية بحل قضيتهم ولكن دون أي نتيجة.

وقد اشتكت الأسر من الظروف النفسية والمعيشية الصعبة التي تعيشها بسبب أن أرباب هذه الأسر وراء القضبان و ليس لديهم مصدر للرزق في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وأنهم لايملكون مصدر رزق يعيشون عليه وأن ماحدث من اتهامات هي مجرد كيد سياسي وأحقاد .

وأكدوا أن المحتجزين لا ينتمون لحزب المؤتمر الوطني وليسوا من رموز النظام السابق وهو وصف ليس له أي أساس من الصحة وأنهم يخشون الآن علي الموقوفين من خطر الإصابة بكورونا في ظل انتشار الإصابات المتزايدة، و يرفعون الأمر للجهات العليا بالدولة لرفع الظلم عن ذويهم الذين يعانون من أمراض مزمنة تحتاج لمتابعة طبية.