رفعت محكمة استئناف مغربية عقوبة الصحفي توفيق بوعشرين المدان في قضية “اعتداءات جنسيّة” إلى 15 سنة سجنا نافذا، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف يورو).

واعتُقل بوعشرين، مؤسّس جريدة أخبار اليوم، في فبراير/شباط 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرّش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق ثمان ضحايا، إضافة إلى دفع تعويضات لهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

وظل بوعشرين (50 سنة) يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسيّة “سياسيّة” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه محامو الطرف المدني والسلطات المغربية التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في ملاحقته.

ووقف بوعشرين وحيدا أمام المحكمة، في غياب دفاعه، بينما حضر محامو المطالبات بالحق المدني وصحافيون كثر.

وأعرب المحامي عن الطرف المدني عبد الفتّاح زهراش عقب صدور الحكم عن “ارتياحه لإدانة” بوعشرين، لكنّه قال “إنّ مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأدائها للضحايا لا يناسب حجم الأضرار التي تكبدنها”، مشيرا إلى أن الطرف المدني سيلجأ إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) لاستئناف الحكم أمامها.

وقال عبد المولى مروري الذي يرافع عن بوعشرين عقب إعلان الحكم “إنّه قاس جدا ولم يكن متوقعا بتاتا، بالنظر لغياب أية معطيات تدينه”، معربا عن أمله في “أن يجد هذا الملف مخرجا سياسيا”.

وقاطع بوعشرين الجلسات الأخيرة من محاكمته أمام الاستئناف، احتجاجًا على ما اعتبره غياب ضمانات العدالة، وأقال “إذا كنت قد أخطأت دون قصد في كتابة أو قول أو فعل، فإني أديت ثمنا باهظا من حريتي وصحتي”، مشيرا إلى أن المؤسسة الإعلامية التي كان يديرها “على حافة الإفلاس”.

وتابع “سأكون مكابرا إذا قلت إنّني لا أخاف العودة إلى السجن (…) لكنّ هذه القضية أكبر من شخصي. إنها قضية حرية الرأي وحرية الصحافة التي ضحى جيل كامل من أجلها”.

وحاول دفاع بوعشرين إقناع المحكمة بإطلاق سراحه معتمدًا على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في كانون الثاني/يناير أنّ اعتقاله “تعسّفي”، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.