ناشد الناشط الحقوقي المصري محمد لطفي الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن زوجته، أمل فتحي، المتهمة ببث أخبار كاذبة بعد قيامها بنشر فيديو انتقدت فيه التحرش الجنسي.

وكانت محكمة استئناف في القاهرة قد أيدت الأحد حكما بحبس أمل بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية أخرى تحاكم فيها بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”.

وفي أيار/مايو 2018 ألقت السلطات الأمنية القبض على أمل فتحي البالغة من العمر 34 عاما، بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، مما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، انتقدت أمل فتحي بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم “قذرون” و”حثالة الناس”.

وقال لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، “أنا بصفتي زوجها وهي، نلتمس من رئيس الجمهورية العفو عن أمل فتحي نظرا لأنها ضحية في حقيقة الأمر”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على أمل بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً) وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولاراً) لإيقاف تنفيذ العقوبة. ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم في بيان بأنه “مشين للغاية”.

وناشد لطفي، الحائز على جائزة حقوق الإنسان الفرنسية الألمانية، السيسي بأن يأخذ في الاعتبار أن زوجته كانت ضحية للتحرش الجنسي مرتين، مما تسبب في صدمة واكتئاب تعالج منهما حاليا.

ولطفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية معروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان، لا سيما حالات الإخفاءات القسرية، وهو يعتقد أن “السبب الحقيقي” وراء ما يحدث لزوجته هو “نوع من أنواع الضغط عليّ لوقف العمل الحقوقي”.

وتتهم منظمات غير حكومية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع الأصوات المعارضة وتقييد الحريات.