طلبت المحكمة العليا في إسرائيل تقريرا من سلطات الدولة حول الظروف اللاإنسانية في معسكر سجن سدي تيمان الذي أقيم للنشطاء الفلسطينيين.

وتطالب المحكمة العليا بتوضيحات خاصة بشأن الطعام المقدم للمعتقلين وكذلك مرافق الرعاية الطبية والنظافة الشخصية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأحد.

وكان الجيش قد أقام مخيم سدي تيمان بالقرب من مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل إثر الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ويستخدم الجيش المخيم لحبس من يدعي أنهم إرهابيون. ويتم استجوابهم هناك واحتجازهم حتى محاكمة لاحقة.

ووفقا للتفسير الإسرائيلي، فإنهم “مقاتلون غير شرعيين”. لا يحصلون على الحماية كأسرى حرب، ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة بقواعدها المفصلة بشأن معاملة أسرى الحرب وهذه الممارسة توصف بأنها ممارسة لا يسندها القانون الدولي.

ويتردد أن من بين السجناء العديد من الفلسطينيين الذين تم أسرهم عن طريق الخطأ أو بناء على معلومات وتقييمات كاذبة.

وأبلغ نزلاء سابقون وجماعات حقوق الإنسان وإسرائيليون من كاشفى الفضائح ، بمن فيهم أطباء سابقون، مرارا عن التعذيب والعنف ضد السجناء.

ويتردد أن المحتجزين تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والإصابة.

ويتردد أن ما مجموعه أربعة آلاف فلسطيني من قطاع غزة محتجزون في سدي تيمان لفترات أقصر أو أطول. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش بنقل السجناء إلى مراكز احتجاز أخرى.

وقررت المحكمة العليا اليوم الأحد طلب توضيح. وكانت عدة منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان قد قدمت التماسا في وقت سابق.