أنهت السلطات السعودية جلسة محاكمة لسعوديين وأردنيين وفلسطينيين، كانت قد احتجزتهم على خلفية تعاطفهم مع المقاومة والقضية الفلسطينية.

ووجهت المحكمة للمتهمين، الذين يبلغ عددهم 68، تهم الانضمام إلى كيان إرهابي داخل المملكة، ودعم الكيان ماليا، والمشاركة في اجتماعاته في الداخل.

وشمـلت المحاكمة أردنيين وفلسطينيين مقيمين منذ عقود، لا سيما من كان منهم يجمع التبرعات للفلسطينيين، وشملت كفلاءهم السعوديين أيضا.

وبحسب لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية، فإن الأحكام ستطبق في حدها الأعلى، وهو “الإبعاد” بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت السلطات السعودية أوقفت أساتذة جامعات وأكاديميين وإعلاميين ومهندسين وكبار سن، تعاقدت معهم الحكومة للعمل، بعضهم مضى على اعتقاله عامان، بحسب لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين.

وفي وقت سابق، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات السعودية إحالة هؤلاء إلى المحكمة الجزائية المختصة.

وقالت المنظمة في بيان إن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.

كما طالب البيان الحكومة الأردنية بالضغط على نظيرتها السعودية لإطلاق المعتقلين.

يُذكر أن السلطات السعودية أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017 دعاة بارزين وناشطين أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم. ومؤخرا تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة.