حذرت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي من “الانخداع” بالادعاءات المشكوك فيها بحل “شرطة الآداب” في إيران، وقالت إن تصريحات المسؤولين عن حلها “غامضة ومتضاربة”.

وقالت المنظمة إن على المجتمع الدولي ألا ينخدع بشأن الحل المفترض لما يسمى بـ “شرطة الآداب” وبشأن “استمرار العنف ضد النساء والفتيات المتأصل في قوانين الحجاب الإلزامي والذي يغذيها الإفلات المستمر من العقاب لمن يطبقونها بعنف”، بحسب بيان للمنظمة.

وقال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، خلال مؤتمر صحفي في الثالث من الشهر الجاري إن شرطة الآداب لا علاقة لها بالقضاء وتم إغلاقها من قِبل الهيئة التي قامت بتأسيسها في الماضي.

لكنه أضاف أن القضاء “سيستمر في ضبط سلوك الناس في المجتمع”.

ونسبت المنظمة لوسائل الإعلام الحكومية القول في اليوم التالي أنه “لم تؤكد أي سلطة رسمية في جمهورية إيران الإسلامية إغلاق شرطة الآداب”.

وقالت المنظمة إنه إلى أن يتم إلغاء كل هذه القوانين والأنظمة، فإن العنف نفسه الذي أدى إلى اعتقال وموت مهسا أميني سيستمر ضد ملايين النساء والفتيات الأخريات.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن بيان المدعي العام “كان غامضًا”، وإنه نوع من التنصل من المسؤولية “في مواجهة الغضب في إيران وعلى الصعيد العالمي من هذا الشكل المتطرف من التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس”.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران بسبب “زيها غير المناسب”، الأمر الذي أثار غضبا في أنحاء البلاد واحتجاجات في العديد من المناطق.