دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة النيجيرية للتحقيق في اتهامات أوردتها وكالة رويترز للأنباء تتحدث عن أن الجيش النيجيري متورط في عمليات إجهاض قسري لنساء وفتيات تم حملهن من قبل مقاتلي بوكوحرام.

وزعم تقريران لرويترز نُشرا في 7 ديسمبر و 12 ديسمبر أن الجيش النيجيري متورط كذلك في القتل المتعمد للأطفال بما في ذلك الأطفال أبناء المغتصبات.

وزعمت التقارير أن الأطفال تعرضوا للخنق والتسميم أو إطلاق النار عليهم. ونفت السلطات النيجيرية هذه التقارير.

ووثقت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى بتوثيق الانتهاكات ضد المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، من قبل بوكو حرام وقوات الأمن النيجيرية منذ بدء النزاع في عام 2009. وقد تورط الجيش النيجيري في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وعنف جنسي، من بين انتهاكات أخرى.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن السلطات بذلت “بعض الجهود المعيبة” لتحقيق العدالة لجرائم بوكو حرام، لكنها لم تفعل أي شيء يذكر فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن.

وتم تشكيل لجنة قضائية في عام 2017 للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في النزاع، لكن تقريرها لم يُنشر على الملأ، وفق المنظمة.

وأضافت المنظمة أنه على السلطات النيجيرية أن تعمق الالتزام بدعم حقوق ضحايا الفظائع في النزاع من خلال اتخاذ خطوات حقيقية ومحايدة للتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات، ونشر النتائج التي توصلت إليها ومحاسبة الجناة، وتوفير الإنصاف الكامل للضحايا.