مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، تُثار المخاوف والتحفظات من جديد بشأن أجندته وتهديداتها المحتملة لحقوق الإنسان؛ سواء في الولايات المتحدة أو حول العالم.

وخلال مراسم تنصيبه، تعهد ترامب باتخاذ خطوات كبيرة وسريعة بشأن العديد من القضايا الحقوقية الشائكة التي تهم الهجرة والحقوق المدنية والمناخ وغيرها.

ووعد الرئيس الأمريكي بإطلاق برنامج ترحيل شامل للمهاجرين، ووقع أمرا تنفيذيا يمنع الحصول على الجنسية بالولادة؛ وهو الأمر الذي يضمنه الدستور الأمريكي.

كما يخطط ترامب لإلغاء بعض سياسات المناخ الرئيسية التي تبنتها إدارة جو بايدن السابقة، وأعلن أن حكومته ستعترف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، وستخفض التمويل الفدرالي للمدارس التي تنظر في طرقها التعليمية إلى تاريخ الولايات المتحدة من زاوية عنصرية عرقيا.

وترى منظمة العفو الدولية أن الخطاب الذي استخدمه الرئيس ترامب في ولايته السابقة وخلال حملته الأخيرة قد “استهدف الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة المهاجرين، دون النظر في الحالات التي يحتاج فيها الناس إلى الحماية”.

ويعد ملف الهجرة من أكثر الملفات الحقوقية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة بعد تنصيب ترامب، حيث وعد الرئيس الأمريكي باتخاذ موقف صارم ضد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة. وقد تتجاوز السياسة الجديدة لترامب الخاصة بالهجرة إلى إمكانية منع العمل بتطبيق يستخدمه المهاجرون الذين يأملون في تقديم التماسات للحصول على اللجوء، وفق مراقبين.

وقال ماركوس جوميز، مدير قسم فنزويلا في منظمة العفو الدولية، إن “التهديد المتمثل في تجاهل حقوق الإنسان للأشخاص الذين يسعون إلى الأمان في الولايات المتحدة والحق في اللجوء يطالبنا بتنبيه المجتمع الدولي إلى الخطر الذي تشكله هذه الخطابات إذا تم تبنيها كسياسات”.

وغداة تنصيب دونالد ترامب، رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة، ووصفوا الأمر بأنه “غير دستوري”.

من جهة أخرى، تكثر المخاوف من أي محاولة ممكنة من الرئيس الأمريكي للتضييق على مساحة المجتمع المدني، فضلا عن هجومه المحتمل على حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات، من خلال الدفع بضوابط مؤسسية تلهم الاستخدام التعسفي للسلطة، وفق أمنستي.

ومن بين المخاوف المتزايدة بشأن إدارة الرئيس ترامب؛ حماية حقوق المرأة من العنف، فضلاً عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، التي تعرضت بعض جوانبها للهجوم في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.

وحول أزمة المناخ التي تعتبر من أكثر الملفات تهديدا عبر العالم، ترى منظمة العفو الدولية “أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور محوري تلعبه في منع الكارثة الحقوقية التي ستكون حتمية ما لم يتم خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بشكل كبير”.

وقرر الرئيس الأمريكي ترامب خروج بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية بمثابة “اعتداء على حقوق الإنسان”، كما يريد ترامب أيضا تعزيز الحفر البحري، رغم أن إدارة بايدن كانت قد حددت مساحات من المحيط كمناطق محمية لا يجوز الحفر فيها.

وتتجه الأنظار إلى المناطق المحاذية للبلاد والمتأثرة بأزمة المناخ كمناطق الكاريبي، بما في ذلك بورتوريكو. وعبرت العفو الدولية عن قلقها العميق بشأن “الكيفية التي ستدير بها إدارة ترامب الجديدة الوضع في الجزيرة، الذي يخيم عليه الإقصاء والتهميش والإهمال”.

وفي ظل ارتفاع حدة نبرة ترامب بشأن العديد من القضايا الحقوقية عبر العالم، أقرت العفو الدولية ومنظمات أخرى بأن الرئيس الأمريكي “سيترك بصمته في السياسة الخاصة بحقوق الإنسان”، وأكدت أن “تاريخه ووعوده الانتخابية تنذر بتهديدات كبرى لحقوق الإنسان داخل وخارج حدود الولايات المتحدة”.