قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إن عمليات الخطف والزواج القسري والتحويل الديني لفتيات من أقليات دينية تتزايد في باكستان، وحضّوا الحكومة على التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الممارسات.    

وأوضحت المجموعة المؤلفة من عشرات الخبراء المستقلين المكلّفين من الأمم المتحدة “نعرب عن قلقنا العميق لمعرفتنا أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما يتم خطفهن من عائلاتهن والاتجار بهن ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن ديارهن وإجبارهن على الزواج من رجال يبلغون في بعض الأحيان ضعف أعمارهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام”.

وأضافوا “نحن قلقون جدا من حقيقة أن هذه الزيجات والتحويلات (الدينية) تتم تحت التهديد بالعنف تجاه هؤلاء الفتيات والنساء أو عائلاتهن”، ودعوا الحكومة الباكستانية إلى “اتخاذ خطوات فورية لتفادي حدوث هذه الأعمال والتحقيق المعمق فيها”.

وأشاروا إلى أن هذه التحقيقات يجب إجراؤها “بموضوعية وبما يتماشى مع القانون الوطني والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان”.

وأوضح الخبراء الذين عيّنوا من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، أن هناك تقارير تفيد بأن نظام المحاكم الباكستاني يمكّن من ارتكاب جرائم ضد الفتيات المنتميات إلى أقليات دينية “من خلال قبول أدلة مزورة من دون تفحصها بدقة”.

وأضافوا “يقول أفراد الأسرة إن شكاوى الضحايا نادرا ما تتعامل الشرطة معها بجدية، إما برفض تسجيل هذه التقارير أو القول إنه لم يتم ارتكاب أي جريمة” من خلال توصيف عمليات الخطف بأنها “زيجات عن حب””.

وأشاروا إلى أن الخاطفين “يجبرون ضحاياهم في كثير من الأحيان على توقيع وثائق تثبت أنهن بلغن السن القانونية للزواج وأنهن تحوّلن دينيا بمطلق إرادتهن”.

وختموا أنه على السلطات الباكستانية “تتبني تشريعات تحظر” هذه الممارسات.