يستعد أمين المظالم الإسباني للتحقيق في مزاعم تجسس الحكومة على شخصيات انفصالية كتالونية خلال ذروة سعي المنطقة للاستقلال، وفق ما كشف أمس الأحد.

وفي الوقت ذاته أعلنت الحكومة عن إجراء وكالة المخابرات التابعة لها (سي.إن.آي) تحقيقا منفصلا في الموضوع ذاته.

تأتي هذه التحقيقات بعد ضغوط شديدة على الحكومة لتوضيح موقفها بعد أن قالت مجموعة سيتيزن لاب الكندية، وهي مجموعة حقوقية رقمية، إن أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية الكتالونية، منهم عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والسياسيين والمحامين والناشطين، كانوا أهدافا لبرنامج بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية أمس، قال الزعيم الكتالوني بيري أراجونيس إن الثقة صارت “عند أدنى حد”، ودعا الحكومة إلى تقديم إجابات في الأيام المقبلة.

وقال أمين المظالم الإسباني، وهو المفوض السامي للبرلمان المسؤول عن الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات المدنية للمواطنين من خلال مراقبة نشاط الإدارات والسلطات العامة، إنه يقيّم “استخداما غير مناسب محتمل لأدوات برنامج بيغاسوس” والذي ربما يعرّض “الحقوق الأساسية”، ومنها الخصوصية، للخطر.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان إنها تدعم التحقيق الذي يجريه أمين المظالم، مضيفة أنه “سيبرز أن وكالة المخابرات سي.إن.آي تصرفت في جميع الأوقات وفقا للنظام القانوني”.