أعرب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن قلقه حيال خطر حرمان نحو مليون مسلم في ولاية أسام الهندية من حقهم في المواطنة.

وبحسب البيان، الذي أصدره غراندي، حذر من أن السجل القومي للمواطنين الذي يهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، سيحرم الكثيرين من حق المواطنة.

ودعا غراندي في البيان الهند لضمان عدم بقاء أي أحد من مواطنيها من دون جنسية.

وانطلقت حملة توثيق الجنسية في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، عام 2013. وبموجب الحملة يتعين على جميع سكان الولاية، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، أي ما يعادل 14% من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

وانطلقت حملة توثيق الجنسية في وقت تتواصل فيه إدانات المنظمات الحقوقية العالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية في جامو وكشمير، الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة المتنازع عليه مع باكستان.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح حكما ذاتيا لجامو وكشمير وفرضت حكمها المباشر عليه.