حذرت الأمم المتحدة من أن تشكل عقوبات الإعدام الصادرة من قبل “الطغمة العسكرية الانقلابية” في ميانمار، بحق أربعة أشخاص، جريمة حرب.

جاء ذلك في بيان صادر عن نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية الأممية للتحقيق المستقلّ في ميانمار، اليوم الثلاثاء.

وقال “كومجيان” إنهم يتابعون عن كثب طرق تنفيذ عقوبات القتل الصادرة عقب “المحاكمات غير الشفافة بالنسبة للرأي العام” في ميانمار.

وأشار إلى أن “الطغمة العسكرية الانقلابية” في ميانمار أصدرت عقوبات الإعدام بحق أربعة أشخاص في الثالث من يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الحقوق الأساسية للمحكومين المذكورين، تعرضت للانتهاك خلال المحاكمة.

وأكد أن إصدار حكم السجن أو القتل في مثل هذه الحالات قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة ألا تشكل المحاكمات انتهاكاً للقانون الوطني والدولي.

وكان المجلس العسكري في ميانمار أعلن في الثالث من يونيو/حزيران الجاري أنه سيعدم عضواً سابقاً بحزب المستشارة السابقة للدولة، وناشطاً بارزا، فضلا عن آخرين، دون تسميتهم، في أول إعدامات بالبلاد منذ 1990.

ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفد قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.