انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بحضور لافت من الفاعليين الحكوميين في تنظيم المونديال وعدد من السفراء وخبراء ومختصين في الشأن الرياضي والحقوقي.

وركز المنتدى في إطاره العام على  إلى إبراز الأدوار والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية ضمن استعدادات المؤسسات القطرية المختلفة لبطولة كأس العالم لضمان تنظيم بطولة أمنة تضمن حماية حقوق الإنسان أثناء البطولة.

المنتدى يناقش خلال يومين من أعماله 11 ورقة عمل تؤكد على ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاة معاييرها الوطنية والدولية في سياق الاستعدادات والتريبات التحضيرية للبطولة وتطوير منصة حوار وطني مع عموم الجهات المعنية في الدولة للعمل معا من اجل إنجاح هذه البطولة العالمية علة نهج حقوق الإنسان.

ويأتي المنتدى بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية .

وأوضحت العطية أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف.

وأعربت عن يقينها التام بأنّ العالم بأسره يتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث ومتابعته وهو ما يشكل فرصة لنا في دولة قطر من أجل تقوية جسور التواصل والحوار والاحترام بين الشعوب وبناء السلام وتعزيز التضامن والتعاون والتنمية المستدامة لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الانسان وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الانسان.

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة  بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الانسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم ، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك فقد شهدت العديد من الأحداث الرياضية انتهاكات لحقوق الانسان ، وطرحت عدداً من التساؤلات عن : كيف يمكن للرياضة أن تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وحماية حقوق الانسان ؟ ، وكيف يمكن منع انتهاكات حقوق الانسان التي غالباً ما تصاحب الأحداث الرياضية ؟.

وأكدت العطية إنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحكم ولايتها تؤكد على أنّ المعايير الدولية لحقوق الانسان من شأنها الاستجابة للتحديات والتخفيف من المخاطر التي قد تنطوي عليها الأحداث الرياضية ، مضيفة أنّ نهج حقوق الانسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي .

وأضافت قائلة ً: ” تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها على المستوى التشريعي والمؤسسي في كفالة وتعزيز حقوق الانسان خلال فترة فعاليات بطولة كأس العالم مشيرةً إلى القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم الذي وضع آليات تنظيمية مقننة وإجراءات مرنة تبدأ قبل وأثناء وبعد انتهاء البطولة .

وأكدت على أنّ الدولة لم تدخر جهداً على كافة المستويات لإنجاح تنظيم المونديال من خلال نهجها القائم على حماية وتعزيز حقوق الانسان .

وأشارت  إلى أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالشراكة مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع شركائها الدوليين والإقليميين قد نظمت خلال السنوات الماضية جملة واسعة من برامج العمل الهادفة إلى بناء وتطوير قدرات المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، كما كانت حريصة على أن يكون من ضمن هذه البرامج كيفية احترام حقوق جمهور المونديال الذين ينتمون لثقافات وحضارات إنسانية مختلفة ولديهم فهمهم المتنوع للقوانين الوطنية حول دور المكلفين بإنفاذ القانون وصلاحياتهم حول التحديات الأمنية والمجتمعية .

ونوهت العطية  بأنّ هذا التوازن المطلوب بين احترام حقوق الانسان لكل المشاركين في أعمال مونديال قطر 2022 وبخاصة ً الجماهير المشجعة للفرق الرياضية ، وقيام مؤسسات إنفاذ القانون بمسؤولياتها في مجال حماية الأمن والسلام الاجتماعي  قد يكون أحد الانشغالات الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في أعمال هذا المنتدى وتوصياته .

وأكدت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بعقد هذا المنتدى بالتنسيق مع شركائها ، وهي تتطلع من هذه النخبة المتميزة على الصعيدين المهني والأكاديمي ومن مختلف الجهات المعنية في الدولة أن تحقق الأهداف المطلوبة من خلال الإجابة على التساؤلات المطروحة التي تضمنتها محاور جلسات العمل.

وأعربت عن ثقتها بأنه بفضل الحوارات والمناقشات سيخلص المنتدى إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق تمكننا جميعاً من تعزيز مجالنا الحقوقي الوطني واستباق التحديات والمخاطر التي قد تواجهنا وإثراء قدراتنا على مواجهتها وتحجيم أثرها السلبي بشكل لا ينال من التزامنا الجوهري والمطلق لحقوق الإنسان.

وقال”  إن جماهير كرة القدم حول العالم تابعت يوم الجمعة الماضي ، حفل افتتاح استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مقعد،وهو آخر ملاعبنا الثمانية التي أنشأناها خصيصاً لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️،مشيرا الى الإسهامات الكبيرة للقوى العاملة الوافدة ودورهم الجوهري في بناء هذه الملاعب عالمية المستوى”.

وأضاف الهاجري “لطالما جاءت رعاية العمال وضمان حقوقهم على رأس أولوياتنا في اللجنة العليا. فمنذ الفوز بشرف استضافة هذه البطولة، تركّزت جهودنا في المقام الأول، حول ضمان تمتّع جميع العمال في مشاريعنا بمعاملة كريمة وفق أعلى درجات الاحترام”.

وقدم  الهاجري لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، والتي آمل أن تكون مشكاة  لجميع المؤسسات ذات الصلة باستضافة نهائيات كأس العالم قائلا: “بادئ ذي بدء، يتمتع جميع العاملين في مشاريع اللجنة العليا بحماية شاملة بموجب معايير رعاية العمال الصادرة عن اللجنة العليا. حيث تشكّل معاييرنا لرعاية العمال القوام الرئيسي لبرنامجنا، وفي الوقت ذاته هي شرط أساسي في كل المناقصات التي نطرحها، وملزمة تعاقدياً لجميع المقاولين الذين يعملون بمشاريعنا، نظراً لأنها تغطي مختلف الجوانب الهامة في حياة العمال مثل التوظيف، العقود والأجور، أماكن السكن، والوصول إلى سبل العلاج المشاكل والانتصاف، وإجراءات الصحة والسلامة”.

رعاية العمال وضمان حقوقهم على رأس أولوياتنا

وكشف مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث محمد الهاجريعن الآليات المتبعة في تطبيق معايير الرعاية للعمال وقال: ” منذ اللحظة الأولى، كنا على دراية تامة بأن آليات تنفيذ معاييرنا لرعاية العمال أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النتائج المنشودة. لذلك، أنشأنا نظاماً شاملاً للتدقيق والتفتيش من أربع مستويات هي: عمليات التدقيق الذاتية من قبل المقاولين، وعمليات التدقيق التي تجريها اللجنة العليا – وينفذها فريقي في إدارة رعاية العمال، وعمليات التدقيق لشركة إمباكت ليمتيد، المراقب الخارجي المستقل لأعمال اللجنة العليا، وعمليات التدقيق التي تنفذها وزارة العمل”. وأستطرد قائلا : تعدّ مقابلات العمال أحد أهم جوانب العناية اللازمة التي نقدّمها لعمالنا، لاسيما أنها تنبثق عن إيماننا بأهمية الإنصات إلى شكواهم، والتعرّف على مشاكلهم عبر مقابلات مباشرة معهم، مما يتيح لنا فهماً أفضل لمخاوفهم، ومن ثَمّ تقديم أفضل الحلول المناسبة. وكذلك، تمثّل هذه المقابلات آلية للتأكد من استيعابهم الكامل لمعاييرنا وأحكام وبنود قانون العمل القطري.

ونوه بأنه من خلال معاييرنا لرعاية العمال، أرسينا مرجعية لأفضل الممارسات في قطاع البناء. ليس هذا فحسب، بل واصلنا المُضي إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أطلقنا العديد من المبادرات لتعزيز رفاهية العمال منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم.واكد الهاجري أنه مع اقترابنا من إطلاق صافرة انطلاق منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. ومن المقرر أن يلعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية دوراً حيوياً خلال الفترة التحضيرية التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ وأثناء منافساتها، في حين تظل مهمتنا الأساسية هي ضمان رعايتهم على النحو الأمثل. وأضاف: لقد أتيحت لنا الفرصة للوقوف على مدى جاهزيتنا لهذا الحدث الكبير من خلال مشاركة عمال قطاع الخدمات وأفراد الفرق التشغيلية في الأحداث التجريبية للفيفا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مباراة كأس سوبر لوسيل الذي أقيم مؤخراً .ومضى الهاجري قائلا”  خطتنا التشغيلية للبطولة باتت مكتملة الأركان وفي كامل الجاهزية لبدء التنفيذ ،منوها بأن هذه البطولة تعتبر أول نسخة من كأس العالم تشهد تخصيص فريق بالكامل لمراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، مما يضمن التزام جميع المشاركين في البطولة بمعاييرنا وبنود قانون العمل القطري، وتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق العمال أثناء البطولة”.

وأكد الهاجري على مواصلة العمل عن كثب مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة – قطر ٢٠٢٢- ومع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل تعزيز مشاركتنا في العناية اللازمة قبل البطولة سعياً لاستكشاف التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل على تصحيحها قبل انطلاق البطولة. ومن دون شك – يتطلب ذلك اقتصار التعاون مع موردين متوافقين للغاية مع معاييرنا ويشاركوننا التزامنا الراسخ بحماية حقوق الإنسان.وأشار إلى أن المعايير والمبادرات و ما يتم القيام به من أعمال سابقة من نوعها تزيد وعي العمالة الوافدة بمختلف التشريعات المعمول بها في دولة قطر، لذا، سنواصل العمل عن كثب مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لضمان تطوير وتنفيذ وتعزيز الالتزام بمعايير رعاية العمال، خاصة أن لدينا خطة تستهدف مزيداً من التمكين للعمال عبر توعيتهم وزيادة معرقتهم بحقوقهم وأهم الأمور المتعلقة برفاهيتهم.، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ مكنت من صياغة إطار عمل لممارسات رعاية العمال قابل للتطوير، معربا ان مله في أن يكون قاعدة راسخة ننطلق منها لتنظيم مختلف الأحداث الرياضية الكبرى في قطر مستقبلاً، ومواصلة المُضي نحو توسيع نطاقها لتشمل مشاريع أخرى في الدولة.

وأوضح في الكلمة التي القاها في حفل الافتتاح أنّ عقد  المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية .

وأشار إلى أنّ هذا المنتدى يكتسي أهميته لخصوصية الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في توفير متطلبات أمن هذه البطولة وذلك خلال فترة المونديال وحساسية مسؤولية قوة الشرطة في أداء هذه المهمة استناداً لمبدأ المشروعية.

وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة الدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال.

وثمن عالياً بما وصفع بالدور المميز الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً وحماية حقوق الإنسان وضمان احترام المبادئ والقيم الإنسانية.

وأشار إلى أن أعمال المنتدى تعد فرصة حيوية لإكساب المشاركين المعارف والخبرات المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان في نطاق الاستعدادات والترتيبات التحضيرية للمونديال التي تضطلع بها أجهزة الدولة المعنية المختلفة ومنها وزارة الداخلية للعمل معاً من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية على نهج حقوق الإنسان .

واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية.

ولفت العبيدلي إلى أن وزارة العمل قامت في الفترة السابقة بعدد من الإجراءات لحماية حقوق العمال وتوفير العمل اللائق لهم، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات على مستوى التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية لحماية العمال وصون حقوقهم بحزم وفاعلية وفقاً للقيم الإسلامية والحضارية وتنفيذاً لالتزامات قطر الدولية في المعاهدات المُصادق عليها وتماشياً مع معايير العمل الدولية، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل بأن الاصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، ومن ضمنها قانون العمل القطري، قد أكدت جميعها على حماية العمال وحفظ حقوقهم وصون سلامتهم.

وأشاد بجهود كافة الأطراف والشركاء المحليين ومن بينهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و اللجنة العليا للمشاريع والإرث وغرفة قطر وجمعية قطر الخيرية وكافة المؤسسات المدنية والتطوعية والتي ذكر أنه  كان لهم تعاون مباشر مع الوزارة لإنجاح كافة الإنجازات سالفة الذكر كما أكد أن وزارة العمل ستستمر في بذل كافة الجهود أثناء انعقاد مونديال كأس العالم فيفا قطر بهدف إنفاذ القوانين وحماية العاملين من خلال متابعتهم والتفتيش المستمر على مواقع العمل داعيا جميع أطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين إلى التكاتف بالالتزام بتنفيذ أحكام القانون لتحقيق الأهداف المرجوة وإنجاح المونديال. مؤكدا استمرار دولة قطر في اتباع ذات النهج بعد انعقاد المونديال.

وقالت  الخريشة ” إن مباريات كأس العالم تشكّل مثالاً ممتازًا يذكّرنا بالقوّة الموحِّدَة للرياضة. حيث يؤمّن كأس العالم خلفيّة مفيدة ويذكّرنا بأهمية الرياضة التي إصبحت رمزًا للطاقة والالتزام والمهارات والتعاون والاحترام. ويُعد كأس العالم المجال الذي يلتقي فيه الناس والدول. مشيرة إلى أن الرؤية  المشتركة هي عالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان بالكامل” .

وشددت مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية على أنه من المهم جدا تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنيّين بالرياضة وحقوق الإنسان ولا سيما مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل بناء القدرات وتبادل المعلومات مرجعة أن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية العالمية الضخمة يتمثل في أن تكون قوّةً دافعة لتتماشى ومعايير حقوق الإنسان الدوليّة.

وأشارت الخريشة إلى أنه يجب أن تكون مهمة الجميع هي النهوض بعالم من الرياضة يحترم حقوق الإنسان ويعززها بشكل كامل من خلال زيادة الوعي وبناء القدرات وإحداث التأثير. كما يجب أن تستمر المهمةا من خلال التمسك بالمبادئ الرياضية وتعزيزها من خلال العمل الجماعي المتمثل في :التمكين ورفع الوعي من أجل الوقاية، منع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالرياضة ،مشاركة المعرفة وبناء القدرات في مجال ارتباط تنظيم التظاهرات الرياضة الكبرى باحترام مبادئ حقوق الإنسان، مع ضمان أن تكون سبل الانتصاف فعالة ومتاحة لمن يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء تنظيم الأحداث والتظاهرات الرياضية ، اغتنام الفرص لتعزيز حقوق الإنسان في الرياضة التي تساهم في إحداث تأثيرات وفوائد إيجابية للجميع.

وأكدت أنه يُمكن من خلال الرياضة زرع قيم الاحترام والتنوع والتسامح في جميع الناس كوسيلة لمكافحة جميع أشكال التمييز. مشيرة إلى أنه مثلما تسهم الرياضة في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي، فإنها تسهم أيضاً في تعزيز السلام والأمن، وفي زيادة التنمية المستدامة، فضلا على أنها أداة تسخّر لخدمة التنمية المتناغمة للبشر بغرض تعزيز مجتمع سلمي يهتم بالحفاظ على الكرامة البشرية.

وأوضحت أنه لأن الأحداث الرياضية تعد أدوات مهمة لضمان حقوق الإنسان ، خاصَّة على المستوى الدولي، ودعت إلى أن تكون وظيفة الرياضة قائمة على تشجيع السلام والتفاهم الدولي بروح الاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأصول والأيديولوجيات والعقائد والعادات والطقوس.

وفي ختام كلمتها دعت إلى تفعيل قوة الرياضة والعمل بشكل جماعي للجمع بين كل الفاعلين والمتدخلين والساهرين على تنظيم هذا الحدث الهام من أجل المواءمة الكاملة بين عالم الرياضة ومبادئ حقوق الإنسان الكونية. والعمل جميعا والتعاون في تعزيز الجهود المبذولة لضمان ترسيخ الرياضة والأحداث الرياضيّة الضخمة في رسالة الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان التي تقضي باحترام الكرامة والحقوق بالتساوي لجميع البشر.