دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق “مستقلّ وفعّال” بشأن قتل مئات المدنيين في يونيو/حزيران في منطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتّهم جيش تحرير أورومو.    

ونفى الفصيل المتمرّد الذي اتّهمه ناجون والحكومة الفدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من عرقية أمهرة في 18 يونيو/حزيران في قرية تول في غرب البلاد، متّهمًا ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها.

وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحصل.

وفي 23 يونيو/حزيران، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق “سريع وحيادي ودقيق” في تلك “المجزرة العبثية”.

ولم تتوفر أي حصيلة رسمية، لكن ناطقا باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 حزيران/يونيو أنه تمّ التعرّف على 338 ضحية. وبحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصًا في تلك المجزرة.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن “هذه المجازر المروّعة في تول التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان. ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضًا قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعّال”.

وتحدثت المنظمة مع عشرة أشخاص “بينهم خمسة شهود… جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام بدون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب”.

وأوضحت المنظمة أن “شهودًا صرّحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوّقت قرى في المنطقة، قبل أن تُعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالا لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين”.

وتمكن الشهود من التعرّف على مقاتلي جيش تحرير أورومو “بسبب شعرهم الطويل… وبزتهم للتمويه العسكري وواقع أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو”.

وروى رجل يبلغ 64 عامًا أن “42 شخصًا قُتلوا في مكان واحد” بينهم رُضّع. وقال إن “22 شخصًا من بين هؤلاء الـ42، هم أطفالي وأحفادي”.

وأكد مسؤول إداري محلي فقد أبناءه الثلاثة وزوجته، أن 216 شخصًا قُتلوا في حيَّين منفصلين معظمهم نساء وأطفال.

وأشارت منظمة العفو استنادًا إلى تسع شهادات إلى أن “القوات الحكومية لم تتدخل على مدى فترة خمس ساعات”، قام خلالها المهاجمون بعمليات قتل وإضرام نار ونهب.