اتّهمت منظمات حقوقية السلطات اليونانية بحرمان المهاجرين وطالبي اللجوء من المساعدات الغذائية والنقدية بسبب السياسات المتشددة وسوء التخطيط.
وجاء في بيان لـ26 منظمة من بينها المجلس اليوناني للاجئين واللجنة الدولية للإغاثة “مع الإشارة إلى أن الممارسات تختلف بين منطقة وأخرى، تفيد التقديرات بأن نحو 60 بالمئة ممن يعيشون في مخيمات لا يحصلون على أغذية في البر الرئيسي”.
وتابع البيان أن “25% من أولئك المتروكين من دون أغذية نساء (بينهن حوامل) وعائلات لها معيل واحد، 40 بالمئة أطفال، مصابون بأمراض مزمنة، مرضى من ذوي الأوضاع الخاصة صحيا وغذائيا. وفي بعض الأحيان، لا يتم توفير الأغذية للموضوعين في حجر صحي بسبب كوفيد-19”.
وبعد أسبوعين على انتقال مهمة إدارة المساعدات النقدية لطالبي اللجوء في المخيمات اليونانية من وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى الدولة اليونانية، لم يتلّق نحو 36 ألف شخص المساعدات المرصودة لهم، وفق المنظمات.
وتابعت المنظمات “في محاولة للتغطية على هذه الثغرة، يتلقى طالبو اللجوء حصصا غذائية تفيد تقارير بأن نوعيتها سيئة جدا وغالبا غير مطهوة جيدا”.
وردا على هذه المعلومات أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن “لكل طالبي اللجوء في الجزر وفي البر الرئيسي الحق في الغذاء” وهم يتلقّون ثلاث وجبات يوميا.
لكن الوزارة أشارت إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على المهاجرين الذين “يجب أن يغادروا” المخيمات، في حين أن المهاجرين الذين رُفضت طلبات اللجوء التي تقدّموا بها “مجبرون على مغادرة البلاد”.
ويسود اعتقاد بأن كثرا من طالبي اللجوء غادروا البلاد بعد وصول الحكومة المحافظة الحالية في العام 2019، وخفضها المساعدات وحرمانها هؤلاء من آلاف الغرف الفندقية التي كانت مخصصة لإيوائهم.
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع