اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الأنغولية بقتل 12 شخصا وبالعديد من الانتهاكات الخطيرة الأخرى ضد النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين منذ يناير/كانون الثاني 2023.

وقالت المنظمة إنه على مدى عقود، ارتكبت قوات الأمن الأنغولية عمليات قتل غير قانونية، واستخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واعتقلت واحتجزت نشطاء المعارضة بشكل تعسفي.

ودعت المنظمة الحكومة الأنغولية لتبني إصلاحات ذات مغزى ولضبط لسلوك الشرطة، ولضمان إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وشفافة في مزاعم انتهاكات الحقوق ومعاقبة أو مقاضاة أفراد قوات الأمن المسؤولين.

كما حثت المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة الكونغولية لمحاسبة المنتهكين.

وقالت زينايدا ماتشادو، باحثة أولى في شؤون أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الشرطة الأنغولية تستهدف من يتحدثون ضد سياسات الحكومة”.

وأضافت “يجب على السلطات الأنغولية التحرك بشكل عاجل لإنهاء سياسات وممارسات الشرطة التعسفية وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأفراد أسرهم”.