قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن دول التكتل لا يمكنها التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت.

وأصدرت الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.

وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.

وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا”.

وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.

وقال لرويترز “سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.

ورفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.

وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر “في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”.

وأضاف “لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا”.

وأدت الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 13 شهرا إلى استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا وخلقت أزمة إنسانية.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.

وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.