قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها انضمت إلى دعوى قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطوة تهدف إلى حماية الاستقلال التحريري لمؤسسة “صوت أمريكا” (VOA) و”منع تحويلها إلى منبر للدعاية السياسية”.

ووفق المنظمة فإن ذلك يأتي بعد نجاح قضائي أولي في الطعن بمحاولة تفكيك المؤسسة وهيئتها الأم: الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM).

وقالت المنظمة إن الدعوى الجديدة تأتي استكمالا لمعركة قانونية بدأت بعد ما رأته محاولة غير قانونية من إدارة ترمب لتفكيك “صوت أمريكا” والوكالة المشرفة عليها. وكانت المحكمة قد قضت بالفعل بأن هذه المحاولة تخالف القانون، وهو ما عدّته المنظمة انتصارا أوليا مهما في حماية واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العامة الموجهة إلى الخارج.

لكن مراسلون بلا حدود حذرت من أن المعركة لم تنته بعد، لافتة إلى أن إدارة ترمب، بعدما أخفقت -وفق الحكم القضائي- في القضاء على المؤسسة، تسعى الآن إلى إخضاعها سياسيا وتحويلها إلى أداة تخدم خطابها السياسي، بدلا من استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية القائمة على تقديم معلومات موثوقة لجمهور واسع حول العالم، خاصة في البيئات التي تفتقر إلى صحافة مستقلة وذات مصداقية.

وقال كلايتون وايمرز، المدير التنفيذي لمراسلون بلا حدود في أمريكا الشمالية، إن المحكمة أكدت ما كانت المنظمة تقوله منذ البداية، وهو أن محاولة دونالد ترمب تفكيك “صوت أمريكا” والوكالة الأميركية للإعلام العالمي كانت غير قانونية.

وشدد وايمرز على أن “صوت أمريكا” تؤدي دورا حيويا في إيصال أخبار موثوقة إلى ملايين الأشخاص الذين لا يملكون منفذا إلى صحافة حرة وموثوقة، وأن مواصلة المعركة القضائية تنطلق من قناعة بأن الوصول إلى المعلومات الموثوقة حق للجميع، وبأن حماية حرية الصحافة تقتضي وقف ما وصفه بالهجمات غير القانونية على المؤسسة الإعلامية وعلى صحفييها.

وكانت محكمة اتحادية أمريكية قد أصدرت حكما سابقا يقضي بضرورة عودة صحفيي “صوت أميركا” إلى العمل واستئناف البث، غير أن الحكومة استأنفت القرار، مما أبقى النزاع مفتوحا على جولة قضائية جديدة.

وترى مراسلون بلا حدود أن القضية لم تعد تتعلق فقط ببقاء مؤسسة إعلامية من عدمه، بل باتت تمس أيضا مبدأ استقلالية الإعلام العام وحدود تدخل السلطة التنفيذية في عمل المؤسسات الصحفية، في لحظة تقول المنظمة إنها حاسمة لمستقبل حرية الصحافة في الولايات المتحدة.