اتهمت منظمة معنية بحرية التعبير الإعلام الرسمي المصري ومقدّمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتّاح السيسي بالانخراط في حملة ضدّ الصحفيين المعارين في مصر، حيث يقبع العديد منهم في السجون.   

وفي تقرير من 27 صفحة بعنوان “دمى الرئيس السيسي”، ركّزت منظمة “مراسلون بلا حدود” على الانتهاكات ضدّ الصحافيين المعارضين و”حملات الكراهية والتشهير” التي يتعرّضون لها، وفق مسؤولة الشرق الاوسط في المنظمة، سابرينا بينوي.

وأضاف التقرير أنّ “هذه الهجمات تنظّمها الدولة بالتواطؤ مع مقدّمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار”.

ونبهت المنظمة إلى أنه إذا كان دستور العام 2014 يكفل حرية الصحافة، فإنّ السلطات تسيطر بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الانسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية.

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

وفي تقريرها قالت المنظمة الحقوقية إنّ أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف بل قامت بشراء مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك، من خلال شركة قابضة، قرابة 17% من وسائل الإعلام في البلاد، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الاعلام في البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.

ومن خلال تملّكها وسائل الإعلام الرئيسية، تستطيع أجهزة الاستخبارات، وفقاً للمنظمة، أن تنظّم بشكل “منسّق” حملات إعلامية ضدّ صحافيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه.

وبحسب المنظّمة فإنّ وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتّهم الصحافيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، أو تقول عنهم إنّهم “عملاء للخارج” أو يحرّضون على “الفجور”.