قال مركز مراقبة النزوح الداخلي إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في نزوح داخلي في القارة تضاعف ثلاث مرات، أي إلى 35 مليونًا، منذ اعتماد معاهدة كمبالا التاريخية لمعالجة هذه الظاهرة قبل 15 عامًا.

وأبرز المركز في تقرير جديد صادر له بعنوان “النزوح الداخلي في أفريقيا: نظرة عامة على الاتجاهات والتطورات (2009-2023)” أن مستويات الصراع والعنف المتزايدة هي التي تدفع إلى معظم النزوح في أفريقيا، وأن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الكوارث يرتفع بسرعة أيضًا.

وكشف التقرير أنه من بين 35 مليون نازح داخليًا في أفريقيا في نهاية عام 2023، نزح 32.5 مليون شخص بسبب الصراع والعنف، وتركز 80 في المائة منهم في خمس دول فقط وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان. كما ارتفع عدد المرات التي أُجبر فيها الناس على الفرار من الكوارث كل عام بنحو ستة أضعاف.

وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي إن “وضع النزوح في أفريقيا حرج للغاية، لكنه ليس ميؤوسًا منه”، مضيفة “هناك العديد من الأمثلة الجيدة في القارة للحكومات التي تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح وأنه ومن المهم بالنسبة لهم أن يحتفظوا بملكية هذه القضية وأن يدعم المجتمع الدولي جهودهم”.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) كانت في طليعة التقدم في معالجة النزوح الداخلي عندما تم اعتمادها في عام 2009، مؤكدا أنه مع تصاعد الصراع وتغير المناخ مما يجعل المجتمعات أكثر ضعفاً، كافحت الحكومات لمواكبة هذه القضية.

وخلص التقرير إلى ضرورة التقيد ببنود اتفاقية كمبالا والاستمرار في تطبيقها على مختلف المستويات، كما اعتبرت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي أنه “لم يفت الأوان لمساعدة أولئك الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب عندما أجبروا على الفرار من منازلهم، ولكن ليس هناك وقت لتتم إضاعته”. وشددت بيلاك على أن “مساعدة النازحين في إيجاد حلول لنزوحهم هو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية في أي بلد”.