قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة العراقية وسعت بشدة نطاق الإعدامات غير القانونية وزيادة وتيرتها في عام 2024.

وتُظهر الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، كما تقول، تنفيذ السلطات هذه الإعدامات بدون إشعار المحامين أو أفراد الأسرة مسبقا، وفي ظل مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.

وفي يناير/كانون الثاني، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن نحو 150 سجينا في سجن الناصرية بالعراق كانوا يواجهون الإعدام الوشيك بدون سابق إنذار.

وأعدمت السلطات في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي 13 رجلا في سجن الناصرية، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلا آخرين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويُعتقد أن حوالي 8000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن “السلطات العراقية تنفذ القتل بموافقة الدولة على نطاق مقلق. ستترك الموافقات على هذه الإعدامات غير القانونية إرثا ملطخا بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد”.

ووفق المنظمة فإنه، نظرا “لسجل النظام القضائي العراقي الراسخ في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة”، ينبغي للعراق أن يوقف بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا مؤقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

وبحسب منظمة “آفاد”، وهي منظمة مستقلة تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق، أعدمت السلطات في سبتمبر/أيلول وحده 50 رجلا. ونددت آفاد في يونيو/حزيران بما أسمته الطفرة في “عمليات الإعدام السرية”، مشيرة إلى توثيقها 63 حالة إعدام في الأسابيع السابقة لذلك لم يُعلن عنها.

وقالت المنظمة إنها راجعت صورا لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام وتظهر عليها علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال.

ودعت هيومن رايتس ووتش قضاة العراق، “تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية” إلى التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب.