أطلقت أفغانستان سراح اثنين من نشطاء المجتمع المدني اعتقلا بعدما أبلغا عن تعرض مئات التلاميذ لانتهاكات جنسية، وذلك بعد ضغوط من الولايات المتحدة وجماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية هذا الشهر أن عصابة تستغل الأطفال جنسيا ضالعة في انتهاكات بحق ما لا يقل عن 546 فتى في ست مدارس بإقليم لوجار جنوبي العاصمة كابل.

وألقى أفراد من إدارة الأمن الوطني القبض على محمد موسى، الناشط البارز المدافع عن حقوق الإنسان والذي كان يحقق في القضية ونقلت الصحيفة تصريحاته، وعلى زميله إحسان الله حميدي في الأسبوع الماضي وهما في الطريق إلى كابل.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية يشرف على القضية إنه تم إطلاق سراح موسى وحميدي وتسليمهما إلى مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان أمس الأربعاء.

وذكرت إدارة الأمن الوطني الثلاثاء أنهما نقلا إلى مكان آمن لأن حياتهما مهددة. وتقول الإدارة إنهما اعترفا خلال التحقيقات باختلاق تلك المزاعم بهدف الحصول على حق اللجوء إلى بلد أجنبي.

ونشرت الإدارة مقطعا مصورا لموسى في اليوم نفسه وهو يقول إن تحقيقه غير مكتمل وإنه أخطأ. ورفض السفير الأميركي جون باس هذا الاعتراف وقال على تويتر “إجبار نشطاء المجتمع المدني على الاعتراف أمر مروع”. وطالب بإطلاق سراح الرجلين.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح الناشطين على الفور قائلة إنهما يواجهان خطر التعذيب وسوء المعاملة.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الثلاثاء إنه “منزعج بشدة” بسبب التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجنسية، مضيفا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة التعليم بإجراء تحقيق شامل وتقديم تقرير له في أقرب وقت ممكن.

وذكر تقرير ذا غارديان أن بعض الضحايا قتلوا على أيدي عائلاتهم أو جناة مجهولين بعدما تبين أنهم تعرضوا لانتهاكات جنسية.