أعلنت إسرائيل أمس الأربعاء مقاطعتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تحتل فيه مقعد مراقب، غداة إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه.

واتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجلس بـ “نشر معاداة السامية”، وقال في منشور على منصة إكس إن “هذه الهيئة ركزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “التمييز ضد إسرائيل واضح في المجلس”، وأن إسرائيل هي “الدولة الوحيدة التي يوجد بند مخصص لها حصرا على جدول الأعمال”.

وندد ساعر بكون إسرائيل كانت هدفا “لأكثر من 100 قرار إدانة، أي ما يزيد عن 20% من كل القرارات التي أصدرها المجلس في تاريخه، أي أكثر من القرارات التي أصدرها ضد إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا مجتمعة”.

بدوره، صرح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باسكال سيم أن إسرائيل تتمتع في المجلس “بصفة دولة مراقب” و”ليست واحدة من الدول الأعضاء الـ47″ وبالتالي فهي لا تستطيع أن “تنسحب من المجلس”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقع الثلاثاء أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وبمراجعة عضوية البلاد في عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة.

واتهمت وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع بوليتيكو الأميركي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال “التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته”.

ويتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضوا يتم انتخابها بأغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر مدة عضوية الدول في المجلس ثلاث سنوات، ولا يحق لها إعادة الترشح مباشرة بعد فترتين متتاليين.