قال رئيس ليبيريا جورج وياه إن بلاده تعيش “حالة طوارئ وطنية” بسبب الاغتصاب، وأعلن مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة بعد تزايد كبير للحالات في هذا البلد الفقير الذي يقع في غرب إفريقيا.

 

وتشهد ليبيريا منذ بضعة أسابيع استنفاراً بين المواطنين لمكافحة الاغتصاب، في موازاة احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي تدابير لمواجهته.

 

ودعا الرئيس وياه في افتتاح مؤتمر وطني عن هذا الموضوع يوم الثلاثاء إلى جعل القوانين أكثر تشدداً في مواجهة ما وصفه بـ”وباء” الاغتصاب في بلده.

 

ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي السابق في بيان صادر عن الرئاسة تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا الاغتصاب، واستحداث سجلّ لمرتكبي الجنح الجنسية. وأشار البيان إلى أن إجراءات أخرى ستتخذ لاحقاً.

 

ويشغل عدد حالات الاغتصاب منذ مدة طويلة هذا البلد الذي عانى حروباً وأسوأ وباء إيبولا في التاريخ بين عامي 2014 و2016.

 

وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 803 حالة اغتصاب في العام 2015 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين ونصف مليون نسمة، منتقداً غياب أي عقوبات في حق الفاعلين.

 

واعتبرت الأمم المتحدة أن أحد أسباب هذا العدد المرتفع لحالات الاغتصاب يتمثل في “إفلات (الفاعلين) من العقاب”.

 

وسجّلت حالات الاغتصاب زيادة كبيرة خلال السنة الجارية، إذ كشفت مديرة منظمة “لايبيريان ويمن إمباورمنت نتوورك” مارغريت تيلور في أغسطس/آب الفائت أن جمعيتها أحصت 600 حالة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب.