أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن إضافة 11 شركة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء بسبب تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان وحملة القمع التي تشنها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي.

وقال وزير التجارة، ويلبر روس، إن هذا الإجراء سيضمن عدم استخدام السلع والتكنولوجيات الأميركية في “الهجوم الدنيء” الذي يشنه الحزب الشيوعي الصيني ضد الأقليات المسلمة المسالمة، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن هذه الشركات متورطة في تنفيذ حملة القمع الصينية ضد الإيغور، التي تشمل الاعتقال التعسفي الجماعي والسُّخرة والجمع غير الطوعي للبيانات البيومترية، إضافة إلى اجراء تحليلات جينية تستهدف زيادة قمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

وفرضت الوزارة عقوبات على 9 شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية، وعلى شركتين بسبب إجرائهما تحاليل جينية لممارسة مزيد من القمع ضد الأويغور، بحسب المصدر نفسه.