طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45 ألف سجين، بشكل مؤقت، في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

ويتضمن المقترح الذي أرسله حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه إلى البرلمان خطوة إصلاحية منفصلة، من شأنها الإفراج عن 45 ألف سجين آخرين بشكل دائم.

وهناك حوالي 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة. وتعمل الحكومة على إصلاحات لتخفيف الضغط على المنظومة، فيما قالت جماعات حقوقية إن العدوى يمكن أن تنتشر بسهولة هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827 يوم الاثنين، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة. وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.

وقال نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان للصحفيين إن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة. ولا يشمل هذا الإجراء المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة.

وأضاف أوزكان أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتا بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي كورونا سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى

الإقامة الجبرية بالمنزل، مضيفا أن أعضاء البرلمان سيبدؤون مناقشة الخطوة الثلاثاء المقبل.

ومضى قائلا إن الإقامة الجبرية ستكون ممكنة أيضا بالنسبة للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وللنساء اللائي يعتنين بأطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات.