تقدمت محامية تركية بدعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الأمني الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الإنتربول الدولي، بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي بيان صادر عن المحامية غولدن سونماز، قالت إنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، للتحقيق مع الريسي، المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

والريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/ نيسان 2015 برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

ولم يتسن حتى صباح الأربعاء الحصول على تعليق من الريسي أو السلطات الإماراتية على بيان سونماز غير أن السلطات الإماراتية عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان المحامية التركية أن الجمعية العامة الـ89 للإنتربول ستنعقد في 20-25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه هو ترشيح الریسي، المعروف باسم “آلة الجريمة والتعذيب”، كمرشح رئاسي للإنتربول.

وبحسب نص البيان، فقد قدمت سونمز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول لإصدار أمر اعتقال للریسي لاتهامه بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل: الإخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحيانا بمشاركته الشخصية.

واتهمت المحامية في البيان السلطات الإماراتية بالتأثر على الإنتربول عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطتها.