فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس هيئة الأركان الإريتري، فيليبوس وولديوهانيس، لدوره في انتهاكات حقوقية في إقليم تيغراي الإثيوبي المجاور لإريتريا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه تم فرض العقوبات على وولديوهانيس بوصفه قائدا لكيان متهم بارتكاب أفعال شنيعة بما في ذلك مذابح وأعمال نهب واعتداءات جنسية في إقليم تيغراي، وسط تقارير تتهم إريتريا بنشر تعزيزات في أجزاء من تيغراي مع تصاعد حدة القتال.

وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن “القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية”.

وتابعت أن “القوات الإريترية تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع وقامت بعمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالا وصبية، وأجبرت عائلات في تيغراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها”.

وقد وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأميركيين التعامل معه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانا جاء فيه أن الولايات المتحدة “تدين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في إثيوبيا، بما في ذلك القتل والطرد والعنف الجنسي الممنهج”.

ودعا بلينكن الحكومة الإريترية إلى “سحب قواتها فورا وبشكل دائم من إثيوبيا”.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإريترية إن “حكومة إريتريا ترفض نصا وروحا المزاعم التي لا أساس لها إطلاقا والابتزاز الموجه ضدها”.

وأضافت “هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة الأميركية بتعويم مثل هذه الحملات التي لا أساس لها ضد إريتريا”.

وتابعت أنه “في مواجهة الاتهامات المتكررة وغير المبررة، لا يمكن لإريتريا أن تبقى صامتة. وفي ظل هذه الظروف، تدعو إريتريا الإدارة الأميركية إلى إحالة القضية إلى محكمة مستقلة إذا كانت لديها بالفعل حقائق تثبت مزاعمها الكاذبة”.