اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي، النائبة العربية السابقة في الكنيست، حنين الزعبي، بدعوى “التحريض على الإرهاب”. 

جاء ذلك على خلفية خطاب ألقته في مؤتمر مناصر لفلسطين عُقد في العاصمة النمساوية فيينا قبل أشهر.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الشرطة وصلت إلى منزل حنين الزعبي في مدينة الناصرة واقتادتها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها، إثر شكاوى بشأن تصريحاتها في المؤتمر الذي انعقد يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنه “عند تلقي البلاغ وجمع الأدلة وفحصها مع الجهات المعنية، تبين أن ما قالته الزعبي يثير الشبهة بارتكاب جرائم تتعلق بالتعاطف العلني مع منظمة إرهابية والتحريض على أعمال إرهابية”. وأضافت أنها ستعمل “بحزم ضد كل من يمدح أو يتعاطف مع منظمات إرهابية ودول عدوة ويشجع على أفعالها أثناء الحرب، سواء على الإنترنت أو في أي مكان آخر”.

وبحسب القناة 12، فقد قالت الزعبي في المؤتمر: “لم تكن حماس هي من قاومت، بل الشعب الفلسطيني”، مضيفة أنه “من المستحيل فصل حماس عن الشعب الفلسطيني. من دخلوا في 7 أكتوبر دخلوا أرضهم المحتلة، وليس الحدود الإسرائيلية”.

وفي ذلك اليوم، شنت حركة “حماس” هجمات على قواعد عسكرية ومستعمرات بالقرب من غزة، أسفرت عن مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على ما وصفته الحركة بـ”جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”.

من جهته، وصف المحامي حسن جبرين، مدير مركز عدالة ومحامي الدفاع عن الزعبي، اعتقالها بأنه “غير قانوني”، مبينا أن “هذه تهم قديمة بالتحريض على الإرهاب ودعمه، وليست حادثة حديثة تبرر وصول الشرطة أو الاعتقال الفوري”، مضيفا أن الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات تكون باستدعاء عادي للاستجواب، وليس اقتحام المنزل في السادسة صباحا.

ورأى جبرين أن الاعتقال “خطوة سياسية صُممت لخدمة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”، مشددا على أن “بن غفير لا يتصرف كوزير للأمن القومي، بل يحاول صناعة عناوين إعلامية ويرسخ السيطرة والقوة على حساب الحقوق الأساسية”.

يُذكر أن الزعبي شغلت منصب نائب في الكنيست بين 2009 و2019 عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، واشتهرت بمواقفها المعارضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة.