بدأت أمس الاثنين في العاصمة الجزائرية محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 متهمين بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.

وفي قاعة مكتظة بالمحامين وأسر المتهمين تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت لهم “السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات”.

وبحسب المصادر القضائية فإن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.

وارتكزت المرافعات على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل إن الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية. كما احتج المحامون على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق”. وطالب المحامون بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم”.

وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو/حزيران غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.